به نقل از «ایمنا»

اصلاح قانون ماده ۱۰۰ با نظر کارشناسان شهرداری باشد/لزوم تبیین جزئیات

تاریخ انتشار: ۶ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۹۳۲۷۵

اصلاح قانون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها که چندی است در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته، قرار است پایانی بر روند نادرست ساخت‌وسازهای غیرمجاز و دریافت جریمه پس از آن باشد که نظام شهرسازی شهرهای ما را طی چند دهه اخیر با چالش مواجه کرده، با این وجود انجام این اصلاحات خود با موانعی روبه‌رو است.

به گزارش خبرنگار ایمنا، امروزه با توجه به افزایش تعداد شهرها و گسترش شهرنشینی، شهرداری‌ها با مشکلات و چالش‌های زیادی در حوزه‌های مختلف مواجه هستند و لازم است بسیاری از مقررات حاکم بر شهر از جمله قوانین مربوط به حوزه شهرسازی تغییر کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قوانین شهری به دلیل ذات پویای شهرها در هر برهه از زمان نیازمند بازنگری و اصلاح است؛ حوزه‌های مختلف شهر در گذر زمان دستخوش تغییرات می‌شود و بخش ساخت‌وساز نیز از این قاعده مستثنی نیست.

کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری که به عنوان یک بازدارنده قانونی جهت پیشگیری از ساخت‌وسازهای خلاف عمل می‌کند، طی سال‌های اخیر نتوانسته است عملکرد مطلوبی داشته باشد و بنا بر اهداف تعیین شده از ساخت‌وسازهای غیرقانونی جلوگیری کند؛ لذا در حال حاضر تصمیم بر اصلاح مفاد و فرآیندهای این کمیسیون گرفته شده است.

در گفت‌وگو با مجتبی جوانمردی، دبیر کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری گلپایگان و سرپرست اداره نظارت بر تخلفات شهری کارکرد کمیسیون ماده ۱۰۰ و اصلاحات تبصره‌های کمیسیون را بررسی کردیم. مشروح گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.

کمیسیون ماده ۱۰۰ را تشریح کنید؟

برمبنای ماده صد قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۴۵، مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی، تفکیک اراضی و آغاز ساختمان‌سازی از شهرداری پروانه اخذ کنند. در صورت رعایت نکردن موارد مذکور به درخواست شهرداری کمیسیونی متشکل از سه نفر، یک نفر از قضات دادگستری، یک نفر از نماینده وزارت کشور و یک نفر نماینده شورای اسلامی شهر تشکیل می‌شود.

طبق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، کمیسیون ماده ۱۰۰ به منظور رسیدگی به تخلفات ساختمانی تشکیل می‌شود که در یک طرف آن شهرداری به عنوان شاکی و طرف دیگر شخص ذی‌نفع به عنوان متخلف قرار دارد. کمیسیون پس از وصول پرونده به ذی‌نفع اعلام می‌کند که ظرف ۱۰ روز توضیحات خود را به صورت کتبی ارسال کند و پس از انقضای مدت مذکور کمیسیون مکلف است موضوع را با حضور نماینده شهرداری که بدون حق رأی برای ادای توضیح شرکت می‌کند، بررسی و ظرف مدت یک ماه تصمیم مقتضی را بر حسب مورد اتخاذ کند.

در صورتی که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دو ماه بیشتر شود، تعیین می‌شود. شهرداری نیز مکلف است تصمیم گرفته شده را به مالک ابلاغ کند. هرگاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا نکند، شهرداری خود نسبت به اجرای حکم اقدام می‌کند.

ماده ۱۰۰ قانون شهرداری یازده تبصره دارد که تبصره یک تخریب، تبصره دو و سه مربوط به بناهای دارای پروانه، تبصره چهار مربوط به بناهای بدون پروانه، تبصره پنج مربوط به تأمین نشدن پارکینگ و تبصره شش مرتبط با تجاوز به معابر است. این کمیسیون ۱۱ تبصره دارد.

پس از صدور رأی و ابلاغ آن، اگر مالک به رأی صادر شده معترض باشد، طبق تبصره ۱۰ ماده صد می‌تواند تا ۱۰ روز به رأی صادره اعتراض کند. این اعتراض در کمیسیون تجدید نظر که اعضای آن متفاوت با کمیسیون بدوی است، مطرح و در نهایت رأی قطعی صادر می‌شود.

چرا تصمیم به اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها گرفته شده است؟

ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها از ابتدای تدوین در سال ۱۳۴۵ با تبصره یک، دو و سه مصوب شد و سپس با توجه به نیاز تبصره‌های دیگر به آن الحاق شده که در نهایت با یازده تبصره مصوب شده است. نظر به اینکه با گذشت زمان و شکل گیری شهرسازی مدرن باید قانون نیز به روز باشد و با توجه به اینکه امروزه بعضی ساخت‌وسازها باعث آسیب به اراضی کشاورزی و بافت شهرسازی شده؛ لذا تصمیم به اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری گرفته شده است.

البته اگر این قانون بخواهد اصلاح شود باید توسط حقوقدانان و با نظر کارشناسی اداره حقوقی سازمان شهرداری‌ها که تسلط کافی دارد، نوشته و در نهایت در مجلس شورای اسلامی مصوب شود. مدتی قبل پیش‌نویس قانونی نوشته شده بود که بیشتر مفاد آن مربوط به تخریب بود، یعنی به صراحت اختیار به شهرداری داده شده بود تا به دستور دادستان‌ها شهرداری خود نسبت به تخریب اقدام کند.

روند انجام اصلاحات در چه حوزه‌هایی است؟

به نظر می‌رسد اصلاح مربوط به تبصره دو، سه و چهار ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها باشد؛ بنا بر این است که در تبصره دو، سه و چهار حذف و رأی جریمه صادر نشود، مگر به اینکه به درخواست شهرداری با رعایت اصول شهرسازی، ایمنی و بهداشتی بنایی احداث شده باشد و بنای احداث شده استحکام لازم را داشته باشد؛ در حد اضافه بنایی که در حد تراکم مجاز باشد تصور دارم که بنا است که در این قسمت در حد تراکم مجاز را بتواند کمیسیون قابلیت صدور رأی جریمه داشته باشد، مابقی تخلفات را کلاً بدون ارجاع به کمیسیون با هماهنگی مقام قضائی شهرداری نسبت به تخریب اقدام کند.

البته همانطور که قبلاً اشاره شد در صورت مصوب شدن این قانون به صورت فوق با توجه به اینکه در حال حاضر دادگستری‌های هر شهرستان با مشغله بسیار زیاد و حجم زیادی از ارباب رجوع مواجه هستند جز اینکه درگیری فراوانی برای آنها ایجاد می‌شود سودی نخواهد داشت.

در حال حاضر با وجود کمیسیون ماده صد تخلفات ساختمانی صورت گرفته بار چندانی برای دادگستری‌ها ندارد به جز اراضی کشاورزی که شهری مانند گلپایگان که مسئولین دلسوزی در شهرداری، بخش قضائی و اجرایی دارد و در امر ساخت و ساز در اراضی کشاورزی مداخله می‌کنند و با جدیت در ابتدای ساخت در اراضی کشاورزی برخورد قانونی لازم را صورت می‌دهند.

مع‌الوصف ماده صد قانون شهرداری نیاز به اصلاح دارد لیکن همانطور که قبلاً اشاره شد وضع این قانون باید کاملاً کارشناسی شده و با در نظر گرفتن طرح‌های جامع و تفصیلی شهرها صورت پذیرد چرا که امروزه با توجه به قیمت گزاف ملک برخی اشخاص مجبور می‌شوند برخلاف پروانه صادره از شهرداری تخلفاتی را انجام دهند به عنوان نمونه مطابق ضوابط طرح جامع برای هر ۲۴ متر مغازه تجاری باید یک پارکینگ با مساحت ۱۵ متر مربع تعبیه شود که از طرفی برای شخص سازنده چنین امری باعث ضرر مالی شده و از طرفی شهرداری با اخذ جریمه کسری پارکینگ می‌تواند نسبت به ساخت پارکینگ‌های عمومی اقدام کند.

اصلاحات کمیسیون ماده ۱۰۰ بهتر است چگونه انجام شود؟

می‌توان گفت هر قانونی با توجه به نیاز روز جامعه چه به صورت لایحه توسط دولت و چه به صورت طرح توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نهایت در مجلس به صورت قانون مصوب می‌شود، اما با توجه به اینکه شرایط جامعه به مرور زمان تغییر می‌کند و امر ساخت‌وساز نیز با توسعه شهرها و تغییر طرح‌های جامع شهری متغیر است، بهتر است این قانون نیز اصلاح شود.

ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها یکسری جزئیاتی دارد که بعضی تعیین نشده و بعضی دیگر به صورت گنگ وجود دارد، از جمله تبصره چهار ماده ۱۰۰ که دو قسمتی بوده و ارزش سرقفلی و یک دهم ارزش معاملاتی و بنای مازاد تراکم را مبنا قرار داده است.

از نظر من در قانون جدید باید در خصوص ساخت‌وساز در اراضی کشاورزی مطابق قانون حفظ کاربری باغ‌ها و اراضی کشاورزی، شهرداری بتواند رأسا نسبت به تخریب بنای احداث شده اقدام کند یا در بعضی موارد مانند تعرض به گذر یا بنای احداثی که شخص ثالثی با حق قانونی ذی‌الحق است، بدون نیاز به رأی کمیسیون با اخذ دستور مقام قضائی، شهرداری‌ها بتوانند نسبت به قلع و قمع بنا اقدام کنند.

کد خبر 642705

منبع: ایمنا

کلیدواژه: شهر و کلانشهر کمیسیون ماده 100 شهرداری ساخت و ساز شهر مجلس شورای اسلامی اراضی کشاورزی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها کمیسیون ماده ۱۰۰ اراضی کشاورزی شورای اسلامی ماده صد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۹۳۲۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چه کسانی از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف شدند؟

نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت تامین نظر شورای نگهبان مواردی را تصویب کردند که به موجب آن افراد غیرتجاری مشمول معافیت مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ایرادات شورای نگهبان در ماده ۲۵ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.

بند (الف) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

الف- در هر سال مجموع درآمد‌های موضوع ماده (۱۲۴) این قانون برای اشخاص غیرتجاری تا آستانه پنج برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا ۲۰ میلیارد ریال هر یک بیشتر باشد، در آن سال معاف از مالیات موضوع این فصل و نسبت به مازاد آن، مشمول مالیات با نرخ ماده (۱۳۱) این قانون است.

بند (ب) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

ب- هر شخص غیرتجاری ایرانی بالای ۱۸ سال، در طول عمر خود در مجموع تا آستانه ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون، معاف از مالیات موضوع این فصل است. استفاده از این معافیت در هر سال بنا به درخواست اشخاص موضوع این بند از طریق کارپوشه غیرتجاری است و درصد (سهم) استفاده از معافیت این بند در هر سال از میزان باقیمانده آستانه مذکور که در سال‌های آتی قابل استفاده است، کسر می‌گردد. اشخاص فوق در طول عمر خود، حداکثر سه سال می‌توانند نسبت به درخواست و استفاده از این معافیت اقدام کنند.

بند (ج) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

ج ـ به‌منظور تسهیل معاملات سرپرست خانوار از قبیل فروش کالا‌های مستعمل، نصاب بند «الف» این ماده برای اشخاص مذکور معادل است با ۶ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا ۲۴ میلیارد ریال هر یک که بیشتر باشد و نصاب موضوع بند (ب) این ماده، معادل است با ۱۲۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون.

بند (د) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

د- در صورتی که در طول سال، مجموع درآمد‌های موضوع ماده (۱۲۴) اشخاص غیرتجاری از میزان آستانه ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون بیشتر شود، مابه‌التفاوت از مجموع مقادیر مذکور این ماده به‌صورت علی‌الحساب مشمول پرداخت مالیات به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون می‌شود.

شخص مذکور مکلف است ظرف ۱۰ روز کاری از تاریخ اعلام سازمان، نسبت به صدور، اصلاح یا ابطال صورتحساب الکترونیکی مربوط یا پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات یا ارائه ضمانت به میزان مالیات متعلق اقدام نماید؛ در غیر این صورت اشخاص موضوع بند (الف) ماده (۱۱) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان موظف‌اند با اعلام بانک مرکزی به میزان مالیات مذکور، وجوه متعلق به شخص بدهکار را تا زمان انجام اقدامات فوق در حساب وی مسدود نمایند.

تبصره – آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از تاریخ لازم‎الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری بانک مرکزی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.